بخش تعاون؛ قانونِ مقتدر، واقعیتِ بی‌رمق

شناسهٔ خبر: 41477A8C -
بخش تعاون در ایران، با وجود جایگاه قانونی و ظرفیت‌های بالقوه در قانون اساسی، با چالش‌های ساختاری و فرهنگی عمیقی روبه‌رو بوده که مانع تحقق سهم آن در اقتصاد ملی شده است.

به گزارش زنان بیدار ،هفته تعاون فرصتی است تا دوباره به یکی از ستون‌های سه‌گانه اقتصاد در قانون اساسی بازگردیم؛ بخشی که قرار بود، پیشران اقتصاد مردمی و ضامن عدالت اجتماعی باشد، اما با نگاه به کارنامه عملکرد بخش تعاون در دهه‌های اخیر، متوجه می‌شویم که این بخش نتوانسته به سهم ۲۵ درصدی پیش‌بینی شده در برنامه‌های توسعه دست یابد.

اهمیت تعاون در ادبیات اقتصادی جهان، نه فقط یک مدل کسب‌وکار، بلکه یک الگوی زندگی جمعی برای تاب‌آوری در برابر بحران‌هاست. در مدلی که تعاون ارائه می‌دهد، سرمایه‌های خرد به هم می‌پیوندند تا قدرتی کلان برای چانه‌زنی در بازار و تولید ایجاد کنند.

در استانی همچون کردستان، با ویژگی‌های خاص جغرافیایی و ظرفیت‌های کشاورزی و گردشگری، تعاون می‌توانست محرک اصلی ایجاد اشتغال پایدار باشد اما در عمل چنین نشده است.

عدم توسعه‌یافتگی این بخش، ریشه در مسائلی همچون ضعف در فرهنگ‌سازی و آموزش‌های تعاونی‌محور، فقدان اعتماد متقابل میان اعضا، تصدی‌گری گسترده دولت که عملا تعاونی‌ها را به نهادهایی وابسته بدل کرده و نیز بوروکراسی‌های پیچیده و دسترسی محدود به تسهیلات بانکی دارد.

در واقع، فقدان مدیریت حرفه‌ای و عدم بهره‌گیری از مدل‌های نوین کسب‌وکارهای تعاونی‌بنیان، باعث شده است که این نهادها نتوانند در فضای رقابتی بازار، کارآمدی لازم را از خود نشان دهند و در نهایت، به جای آنکه به عنوان پیشران مشارکت مردمی عمل کنند، در حاشیه فعالیت‌های اقتصادی قرار گرفته‌اند.

چالش‌های بازدارنده

عدم توسعه‌یافتگی تعاون در کشور، معلول یک عامل واحد نیست؛ بلکه زنجیره‌ای از موانع ساختاری و فرهنگی است که بر سر راه این بخش قرار دارد.

طبق گفته کارشناسان، بزرگترین آفت بخش تعاون در ایران، نگاه دولت‌ها به آن به عنوان یک زیرمجموعه اجرایی بوده است. به جای آنکه تعاون به دست مردم اداره شود، در بسیاری موارد به حیاط‌خلوت نگاه‌های دستوری تبدیل شده که روحیه خلاقیت و خوداتکایی را در تعاونی‌ها از بین برده است.

تعاون تنها به معنای کنار هم قرار گرفتن نیست؛ بلکه به دانش مدیریت تعاونی نیاز دارد. بسیاری از شرکت‌های تعاونی به دلیل فقدان دانش مدیریت تخصصی و عدم بهره‌گیری از تکنولوژی‌های روز، در رقابت با بخش خصوصی که چابک‌تر است، شکست خورده‌اند.

موضوع مهمتر این است که نظام بانکی ما معمولا شرکت‌های تعاونی را با همان معیارهای بنگاه‌های بزرگ خصوصی می‌سنجند، بنابراین فقدان ابزارهای مالی اختصاصی برای بخش تعاون و سختی در تأمین سرمایه در گردش، مانع از توسعه مقیاس تولید در بسیاری از تعاونی‌ها شده است.

اما در کنار موارد ذکر شده، باید به این مهم نیز اشاره داشت که در جامعه ما هنوز تعاون به عنوان یک راهکار جدی برای حل مشکلات اقتصادی باور نشده است. ما بیشتر به دنبال الگوهای فردگرایانه یا دولتی هستیم تا الگوهای جمع‌گرایانه. اعتماد، عنصر اصلی تعاون است که متأسفانه در سال‌های اخیر به دلیل تجربیات ناموفق برخی تعاونی‌های مسکن یا اعتبار، تا حد زیادی مخدوش شده است.

راهکار چیست؟

کارشناسان معتقدند برای اینکه تعاون به جایگاه واقعی خود بازگردد، باید از کمیت‌گرایی (تعداد ثبت تعاونی‌ها) به سمت کیفیت‌گرایی (تعاونی‌های تولیدی و دانش‌بنیان) حرکت کنیم.

همچنین قوانین مربوط به تعاون باید بازنگری شوند تا موانع دست‌وپاگیر اداری از پیش پای تعاونی‌های واقعی برداشته شود و باید فضای کسب‌وکار تعاونی را برای جوانان تحصیل‌کرده و نخبگان جذاب کرد؛ تعاونی‌های دانش‌بنیان، نسل جدیدی از تعاون هستند که می‌توانند پیوند میان کارآفرینی و عدالت را برقرار کنند.

اگر به دنبال تحقق شعارهای اقتصادی هستیم و اگر می‌خواهیم عدالت به معنای واقعی کلمه در سفره مردم نمود یابد، باید تعاون را از دایره محدودیت‌ها خارج کنیم و اراده‌ای جدی برای باور به قدرت مردم وجود داشته باشد.

از ۱۳ تا ۱۹ شهریور به هفته تعاون نامگذاری شده است.

برچسب‌ها

ارسال نظر

  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
4 + 5 =