به گزارش زنان بیدار ، در شرایطی که هزینه‌های زندگی با شتابی بسیار بیشتر از درآمدها افزایش یافته، کارشناسان تأکید دارند مهار این بحران تنها با تزریق یارانه یا سیاست‌های کوتاه‌مدت ممکن نیست؛ بلکه افزایش تولید، حمایت از اقتصاد دانش‌بنیان، اصلاح نظام بانکی، حذف موانع کسب‌وکار، شفافیت اقتصادی و افزایش عادلانه دستمزدها، مهم‌ترین راهکارهایی هستند که می‌توانند قدرت خرید خانوارها را احیا کرده و فشار معیشتی بر زنان و اقشار آسیب‌پذیر را کاهش دهند.
تحلیل اختصاصی | زنان بیدار
اگر بخواهیم تصویری واقعی از تورم ترسیم کنیم، نباید تنها به نمودارها، درصدها و گزارش‌های اقتصادی نگاه کنیم؛ بلکه باید وارد خانه‌هایی شویم که هر روز زنان خانواده، میان درآمد ثابت و هزینه‌های فزاینده، ناچار به حذف بخشی از نیازهای زندگی هستند.
در اقتصاد تورمی، نخستین کسی که فشار افزایش قیمت‌ها را مدیریت می‌کند، معمولاً مادر خانواده است؛ زنی که هر روز باید تصمیم بگیرد کدام کالا از سبد خرید حذف شود، کدام وعده غذایی ساده‌تر تهیه شود، کدام نیاز فرزند به آینده موکول شود و چگونه با درآمدی که دیگر پاسخگوی هزینه‌ها نیست، تعادل زندگی را حفظ کند.
از همین منظر، تورم دیگر صرفاً یک مسئله اقتصادی نیست؛ بلکه به بحرانی اجتماعی، خانوادگی و حتی انسانی تبدیل شده است؛ بحرانی که آثار آن بیش از همه بر زنان، کودکان، سالمندان و خانواده‌های کم‌درآمد سنگینی می‌کند.
تورم؛ عامل خاموش گسترش نابرابری
وقتی نرخ تورم عمومی به سطوح بسیار بالا می‌رسد و قیمت مواد غذایی با سرعتی بیشتر از سایر کالاها افزایش پیدا می‌کند، بیشترین آسیب متوجه خانوارهایی است که بخش عمده درآمد خود را صرف تأمین نیازهای اولیه می‌کنند.
برای خانواده‌های پردرآمد، افزایش قیمت‌ها ممکن است تنها به معنای کاهش بخشی از پس‌انداز یا تغییر الگوی سرمایه‌گذاری باشد، اما برای میلیون‌ها خانواده کارگری، زنان سرپرست خانوار، بازنشستگان و اقشار کم‌درآمد، تورم به معنای حذف تدریجی امنیت غذایی، کاهش کیفیت تغذیه، افت سلامت جسمی و روانی و تشدید نگرانی نسبت به آینده است.
در چنین شرایطی، زنان بیش از سایر اعضای خانواده بار مدیریت بحران اقتصادی را بر دوش می‌کشند؛ مسئولیتی که اغلب در هیچ شاخص اقتصادی ثبت نمی‌شود اما آثار آن در زندگی روزمره کاملاً مشهود است.
قدرت خرید؛ حلقه گمشده عدالت اجتماعی
سال‌هاست که فاصله میان رشد هزینه‌های زندگی و افزایش دستمزدها، موجب کاهش مستمر قدرت خرید خانوارها شده است.
واقعیت آن است که حتی اگر پرداخت‌های حمایتی و یارانه‌ای بتوانند بخشی از فشار معیشتی را کاهش دهند، تا زمانی که تورم مهار نشود، ارزش واقعی این حمایت‌ها نیز به‌سرعت کاهش خواهد یافت.
از همین رو، افزایش عادلانه دستمزدها هم‌زمان با کنترل تورم، یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای بازگشت ثبات به اقتصاد خانواده محسوب می‌شود؛ زیرا امنیت اقتصادی خانواده، پایه امنیت اجتماعی و سلامت روان جامعه است.
تولید؛ نسخه‌ای برای معیشت، نه فقط اقتصاد
اقتصاددانان سال‌هاست بر این نکته تأکید می‌کنند که تورم پایدار را نمی‌توان صرفاً با ابزارهای پولی کنترل کرد.
هرچه تولید داخلی افزایش یابد، عرضه کالاها بیشتر، رقابت گسترده‌تر و فشار قیمتی کمتر خواهد شد. به همین دلیل، رونق تولید در عمل به معنای ارزان‌تر شدن کالاها، افزایش اشتغال، رشد درآمد خانوارها و کاهش فشار بر سفره مردم است.
اما تولید زمانی رونق می‌گیرد که سرمایه‌گذار از امنیت اقتصادی برخوردار باشد، قوانین پایدار باشند، فرآیندهای اداری پیچیده حذف شوند و منابع مالی به جای فعالیت‌های سوداگرانه، در خدمت تولید قرار گیرند.
اقتصاد دانش‌بنیان؛ فرصتی برای زنان و نسل جوان
یکی از مهم‌ترین مسیرهای توسعه پایدار، سرمایه‌گذاری بر اقتصاد دانش‌بنیان است؛ اقتصادی که بیش از سرمایه‌های فیزیکی، بر دانش، فناوری، نوآوری و سرمایه انسانی تکیه دارد.
چنین اقتصادی می‌تواند فرصت‌های گسترده‌ای برای اشتغال زنان، فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و کارآفرینان جوان ایجاد کند؛ زیرا بسیاری از کسب‌وکارهای فناورانه، برخلاف صنایع سنتی، وابستگی کمتری به سرمایه‌های سنگین دارند و امکان حضور گسترده‌تر زنان در آن‌ها فراهم است.
از سوی دیگر، توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان، ضمن افزایش درآمدهای ارزی، وابستگی اقتصاد به خام‌فروشی را نیز کاهش می‌دهد.
خام‌فروشی؛ ثروتی که به فرصت تبدیل نمی‌شود
اقتصادهایی که منابع طبیعی خود را بدون فرآوری صادر می‌کنند، بخش بزرگی از ارزش افزوده، اشتغال و فناوری را از دست می‌دهند.
در مقابل، تبدیل منابع خام به محصولات پیشرفته صنعتی و فناورانه، ضمن ایجاد اشتغال پایدار، درآمدهای صادراتی را نیز چند برابر می‌کند.
از این منظر، توسعه صنایع پاک، دانش‌بنیان و صادرات محصولات با فناوری بالا، نه تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه راهبردی برای ارتقای رفاه اجتماعی است.
بانک‌ها؛ از سوداگری تا حمایت از تولید
یکی از مطالبات جدی فعالان اقتصادی، تغییر جهت منابع بانکی به سمت تولید است.
زمانی که تسهیلات بانکی عمدتاً در اختیار فعالیت‌های غیرمولد یا بازارهای سوداگرانه قرار گیرد، تولیدکنندگان با کمبود سرمایه مواجه می‌شوند و هزینه تولید افزایش می‌یابد.
در مقابل، حمایت هدفمند بانک‌ها از صنایع کوچک و متوسط، شرکت‌های دانش‌بنیان و طرح‌های اشتغال‌زا می‌تواند چرخه تولید را فعال‌تر کرده و زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، به‌ویژه برای زنان و جوانان، را فراهم سازد.
شفافیت اداری؛ شرط اعتماد عمومی
بروکراسی پیچیده، صدور مجوزهای زمان‌بر، نبود پاسخگویی و تعدد مقررات، سال‌هاست که یکی از مهم‌ترین موانع سرمایه‌گذاری و تولید در کشور محسوب می‌شود.
در بسیاری از موارد، فعالان اقتصادی بیش از آنکه با مشکلات بازار روبه‌رو باشند، با پیچیدگی‌های اداری و فرسودگی ساختارهای اجرایی مواجه هستند.
گسترش دولت الکترونیک، اتصال کامل سامانه‌های اجرایی، حذف فرآیندهای غیرضروری، مقابله با رانت و فساد و پاسخگو کردن دستگاه‌های دولتی، از جمله اصلاحاتی است که می‌تواند هم اعتماد عمومی را افزایش دهد و هم هزینه فعالیت اقتصادی را کاهش دهد.
یارانه؛ حمایت ضروری، اما نه راه‌حل نهایی
حمایت از دهک‌های پایین درآمدی، به‌ویژه زنان سرپرست خانوار، سالمندان و خانواده‌های آسیب‌پذیر، ضرورتی انکارناپذیر است؛ اما تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که یارانه نقدی، بدون کنترل تورم، تنها می‌تواند بخشی از فشارهای کوتاه‌مدت را کاهش دهد.
آنچه می‌تواند رفاه پایدار ایجاد کند، افزایش تولید، ایجاد اشتغال، رشد درآمد واقعی، مهار تورم و اصلاح ساختارهای اقتصادی است؛ زیرا خانواده‌ها بیش از دریافت کمک‌های مقطعی، به اقتصادی نیاز دارند که ثبات، امنیت و امکان برنامه‌ریزی برای آینده را فراهم کند.
دیپلماسی اقتصادی؛ پلی برای انتقال فناوری
توسعه اقتصادی امروز بدون تعاملات فناورانه و دسترسی به دانش روز جهان امکان‌پذیر نیست.
گسترش همکاری با کشورهای دارای فناوری‌های پیشرفته، بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و صنعتی و استفاده هدفمند از روابط اقتصادی بین‌المللی، می‌تواند مسیر توسعه صنایع دانش‌بنیان، افزایش بهره‌وری و ارتقای توان رقابتی اقتصاد ایران را هموار کند.
جمع‌بندی
تورم، بیش از آنکه اعداد و شاخص‌های اقتصادی را جابه‌جا کند، کیفیت زندگی خانواده‌ها را دگرگون می‌سازد و زنان، به‌عنوان مدیران اصلی اقتصاد خانواده، نخستین کسانی هستند که آثار این بحران را در زندگی روزمره لمس می‌کنند. از این رو، سیاست‌گذاری اقتصادی زمانی موفق خواهد بود که محور آن صرفاً کنترل قیمت‌ها نباشد، بلکه بر افزایش تولید، اصلاح نظام بانکی، توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، تسهیل سرمایه‌گذاری، حذف موانع اداری، استقرار شفافیت و افزایش عادلانه دستمزدها استوار شود. در کنار این اصلاحات، حمایت هدفمند از دهک‌های پایین درآمدی می‌تواند فشار کوتاه‌مدت بر خانوارها را کاهش دهد، اما بازسازی قدرت خرید و تقویت امنیت اقتصادی خانواده‌ها تنها در سایه رشد تولید، اشتغال پایدار و مهار تورم امکان‌پذیر خواهد بود؛ مسیری که نه‌تنها اقتصاد، بلکه آینده زنان، کودکان و بنیان خانواده ایرانی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.
ارسال نظر