با حضور معاون امور زنان رئیس جمهور:

چالش های حقوقی زنان در قوانین داخلی و فقه شافعی بررسی شد

شناسهٔ خبر: 560FED67 -
چالش های حقوقی زنان در قوانین داخلی و فقه شافعی با حضور معاون امور زنان رئیس جمهور در سنندج بررسی شد.

به گزارش زنان بیدار ،

معصومه ابتکار در سفر یک روزه به سنندج با حضور در نشست تخصصی بررسی چالش های حقوقی زنان در قوانین داخلی و فقه شافعی، این نشست را یکی از مظاهر وحدت ملی عنوان و خاطرنشان کرد: ما کشوری با تکثر قومی و مذهبی هستیم که باید در سایه وحدت و همدلی و با کمک هم مسائل و مشکلات را پشت سر بگذاریم.
وی یادآور شد: در زمانی که کشور ما در مشکلات اقتصادی قرار گرفته، دشمن سعی کرده همکاری و همدلی میان اقوام و مذاهب مختلف را برهم بزند شاید به مطامع شوم خود برسد.
ابتکار تاکید کرد: امروز رویکرد دولت، انسجام در راستای پیشبرد اهداف، بویژه توجه به رعایت حقوق مردم است.
وی افزود: در دولت دوازدهم مسائل ویژه و خاص حوزه زنان مورد توجه بوده و سعی داریم با بهره گیری از رهنودهای مقام معظم رهبری، فضایی از عدالت و همکاری برای پیشبرد جامعه فراهم کنیم.
معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور، اضافه کرد: در این زمینه یکی از اهداف برنامه ششم توسعه، عدالت جنسیتی است که یکی از شاخص های مهم عدالت در جامعه محسوب می شود و طی ۴۰ سال گذشته در این زمینه بسیار تلاش شده اما علیرغم این تلاش ها کماکان در برخی موضوعات چالش داریم و نیازمند اقدام هستیم.
ابتکار در ادامه اظهار داشت: معاونت امور بانوان و خانواده با تمام استان های کشور قرارداد می بندد تا بر اساس اقتضائات و شرایط خاص هر استان سندی تدوین و در نهایت به راهکار و نتیجه اجرایی منتهی شود.
وی از پیگیری ۸ لایحه حقوقی خاص از جمله خشونت علیه زنان و بحث ارث، توسط معاونت امور بانوان و خانواده ریاست جمهوری خبر داد و خاطرنشان کرد: علیرغم چالش های موجود، امیدواریم بتوانیم این لوایح را پیش ببریم و سبب اصلاح برخی قوانین شود.
ابتکار یادآور شد: بسیاری از مباحثی که جزو مطالبات، مسائل و مشکلات زنان است و حس تبعیض را ایجاد می کند، مبنای حقوقی ندارد بلکه ناشی از تصمیم و اقدام سلیقه ای است و به یک رویه تبدیل شده اما اگر برای تغییر این رویه اشتباه به قانون نیاز داشته باشیم، پیگیری می کنیم.
وی با اشاره به تشکیل کارگروه فقهی و حقوقی در معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری، سیاست این کارگروه را پیگیری مطالبات و حقوق زنان عنوان کرد و افزود: قوانین و مقررات قابلیت اصلاح بالایی دارند و همکاری و نشست ما با حقوقدانان و فقها و علمای اهل سنت کشور، می تواند بسیار راهگشا باشد؛ ما هم پیگیری مطالبات خواهران اهل سنت را وظیفه خود می دانیم.
ابتکار در پایان ابراز امیدواری کرد این معاونت بتواند با تلاش و آموزش های بیشتر و با همکاری نهادهای مدنی و اجتماعی، مجلس و دستگاه قضایی بتواند گام های موثری در بهبود شرایط حقوقی زنان کشور بردارد.

ارسال نظر

  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
4 + 6 =